خبر مهم برای بازنشستگان | جزئیات جلسات افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر کشور گفت: ساز و کار افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی از مفاد قانونی پیروی می‌کند.

علی اصغر بیات،  اظهار داشت: بسترهای قانونی نحوه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی معین و مشخص است و مبنا و چارچوب اصلی جلسات و مذاکرات میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی محسوب می‌شود.

وی در ادامه گفت: مصوبات شورای عالی کار و ماده ۴۱ قانون کار و همچنین ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی صراحتاً به این موضوع اشاره دارد.

بیات افزود: هر ساله و پس از ابلاغ مصوبات شورای عالی کار، جلسات تخصصی و کارشناسی فشرده‌ای را با مسئولان سازمان تأمین اجتماعی برای تعیین و تصویب میزان افزایش حقوق بازنشستگان برگزار می‌کنیم.

وی گفت: همانطور که قبلاً هم تاکید کرده‌ایم، معیشت و زندگی میلیون‌ها بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی و خانواده‌های آنها متأثر از تصمیمات مسئولان در این زمینه است و امیدواریم در سال جدید شاهد اتفاقات خوبی به لحاظ تقویت معیشت و رفاه بازنشستگان باشیم.

بیات ادامه داد: همه تلاش خود را به کار گرفته‌ایم و کمافی السابق از حقوق حقه تک تک بازنشستگان دفاع می‌کنیم و هیچ مماشاتی هم در کار نیست.

وی افزود: نگرانی‌ها و دغدغه‌های بازنشستگان را کاملاً درک می‌کنیم و انتظار داریم اجازه دهند در فضایی آرام و بدون هیاهو کار را پیش ببریم و به زودی نتایج جلسات را رسانه‌ای و اعلام می‌کنیم.

بیات با اشاره به عدم تناسب میزان افزایش سالیانه حقوق بازنشستگان با هزینه‌های زندگی در سالیان اخیر، گفت: متأسفانه بخش عمده‌ای از بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی حداقل بگیر هستند و در شرایط دشوار معیشتی به سر می‌برند. این عقب ماندگی، قدرت خرید آنها را کمتر و سفره آنها را روز به روز کوچک‌تر کرده است. لذا در سال جدید جهت گیری‌ها و اقدامات مجلس و دولت باید علاوه بر اجرای بی کم و کاست قانون، در راستای رفع مسائل و مشکلات معیشتی، درمانی و رفاهی این عزیزان باشد.

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور در پایان خاطرنشان کرد: فضای حاکم بر جلسات مشترک با مسئولان سازمان تأمین اجتماعی توأم با همیاری و درک مشترک از دغدغه‌ها و نگرانی‌ها است و با در نظر داشتن همه جوانب، به نتایج مطلوبی خواهیم رسید.

فرج‌اللهی با بیان اینکه «مناسبات تعیین دستمزد کارگران ناعادلانه است و معمولاً نرخ تورم و هزینه‌های زندگی به سرعت از افزایش دستمزد پیشی می‌گیرد» به تعیین مستمری بازنشستگان اشاره می‌کند و می‌گوید: شیوه کنونی محاسبه، تعیین و برقراری حقوق ماهانه بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی شیوه‌ای نامناسب و به زیان کارگران است .

کاظم فرج‌اللهی گفت: باید الزامات قانونی در تعیین مستمری بازنشستگان کارگری به دقت و با رعایت تمام جزئیات و بایدها، اجرایی شود.

کاظم فرج اللهی (فعال صنفی کارگران و بازنشستگان) در ارتباط با مناسبات مزدی کارگران شاغل و بازنشسته گفت: تمامی کالاها و انواع خدمات موجود در جامعه  همگی به نوعی ناشی از نیروی کارِ کارگر است. کار یا نیروی کار بخشی از جسم و جان کارگر است و نمی‌توان مانند یک کالا به راحتی بر آن قیمت گذاشت و آن را خرید و فروش کرد. اما در ساختار اقتصادی اجتماعی موجود (نظام سرمایه‌داری)  برای نیروی کارِ کارگران بازار (بازارِ کار) ایجاد شده است و در این بازار، متاثر عرضه و تقاضا، بر نیروی کار قیمت گذاشته می‌شود. خریداران تلاش می‌کنند اضافه بر دیگر ترفندها، با ایجاد یا افزایش بیکاری نسبت عرضه به تقاضا را افزایش و قیمت این ناکالا یعنی مزد کارگر را هرچه بیشتر کاهش دهند.

وی افزود: اما نگاه دیگری هم وجود دارد: هر فرد انسان حق زندگی دارد و برای گذران زندگی به آب، غذا، مسکن و خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی و … نیاز دارد. در عین حال ضروری‌ست هر عضو جامعه  متناسب با توان و تخصص خود و مطابق با نیازهای جامعه کار و خدمتی معین انجام دهد؛ جامعه نیز در ازای این خدمت پاداشی به او می‌دهد و فرد به کمک این پاداش زندگی خود را تامین می‌کند. این چنین است که حق کار و داشتن شغل مناسب و به تبع آن دریافت پاداشِ مناسب، دقیقا به اندازه حق حیات، حق طبیعی و مسلم هر انسانی است. جامعه باید این «حق» را محترم بشمارد و در صورت نبود فرصت شغلی یا کار مناسب، به منظور تامین هزینه‌های زندگیِ  فردِ بیکار، به او حقوق بیکاری پرداخت کند. این همان نگاهی است که در قانون اساسی نیز حاکم است اما متاسفانه اجرا نمی‌شود.

فرج‌اللهی با بیان اینکه «مناسبات تعیین دستمزد کارگران ناعادلانه است و معمولاً نرخ تورم و هزینه‌های زندگی به سرعت از افزایش دستمزد پیشی می‌گیرد» به تعیین مستمری بازنشستگان اشاره می‌کند و می‌گوید: شیوه کنونی محاسبه، تعیین و برقراری حقوق ماهانه بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی شیوه‌ای نامناسب و به زیان کارگران است اما نحوه افزایش این حقوق را ماده ۹۶ قانون به صراحت بیان کرده است "سازمان مکلف است میزان کلیه مستمرى‌هاى بازنشستگى، ازکارافتـادگى کلى و مجموع مستمرى بازماندگان را در فواصل زمانى که حداکثر از سالى یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگى با تصویب هیئـت وزیـران بـه همـان نسبت افزایش دهد.